من التهميش إلى التمكين: كيف غيّر العمل في مراكز الاتصال حياة المكفوفين؟
بقلم: د. أحمد سيد المصري، المتخصص في علم الاجتماع الثقافي والإعلامي
مقدمة
شهدت فرص العمل المتاحة لذوي الهمم، والمكفوفين منهم بشكل خاص، مراحل تطور متعاقبة، تزامن فيها هذا التطور مع تطور التكنولوجيا والأدوات المساعدة لهم، مثل قارئات الشاشة والذكاء الاصطناعي.
وشكّلت خدمة العملاء بيئة واعدة لعمل المكفوفين عملًا فعليًا حقيقيًا، لا يقتصر على الحضور شهريًا إلى مقر العمل وتقاضي مرتب منخفض القيمة أقرب إلى المساعدة، كما كان الحال في السابق.
فقد استطاع المكفوفون أن يعملوا في مراكز الاتصال مثلهم مثل الموظفين المبصرين وبكفاءة عالية، واستطاعوا أن يغيّروا من ثقافة أصحاب الأعمال في توظيف ذوي الهمم والاستفادة من إنتاجهم.
وكان لهذا العمل في هذا المجال آثار إيجابية على المكفوفين، نحاول رصدها في هذه المقالة، مع تقديم توصيات في ختامها لأصحاب الأعمال ولذوي الهمم بشكل عام.
عند النظر في سوق العمل المصري المعاصر، يلاحَظ أن قطاع مراكز الاتصال وخدمة العملاء أصبح من أسرع القطاعات استيعابًا للشباب، وخاصة حديثي التخرج، ومن بينهم المكفوفون من ذوي الهمم.
وغالبًا ما يُنظر إلى هذا القطاع في الخطاب العام نظرة سلبية تركز على ضغط العمل وسهر الورديات، بينما تغيب الجوانب الإيجابية التي يحققها للعاملين فيه وللمجتمع.
وتشير تقارير وجهود مؤسسية إلى اتجاه متنامٍ نحو دمج ذوي الإعاقة في هذا القطاع وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمومًا.
فقد نفذت منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر مشروع «وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» في الفترة من سبتمبر 2014 إلى مارس 2017
وأُنشئت الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ووقّع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون لتعزيز دمجهم في سوق الاتصالات المصري.
كما أشارت دراسة تركية لكوجاك وكافي إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أتاحت لذوي الإعاقة فرص عمل متزايدة، سواء في مقر العمل أو من المنزل.
ومن هنا تأتي أهمية هذه المقالة، التي تسعى إلى تحليل الآثار الإيجابية لعمل المكفوفين في هذا القطاع تحديدًا، بوصفهم فئة تتسع أمامها الفرص بفضل التقنيات المساعدة
مثل برامج قراءة الشاشة، وذلك من خلال أربعة محاور: النفسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، مع ختام يتضمن توصيات لأصحاب الأعمال ولذوي الهمم بشكل عام.
الدراسات السابقة
في الأدبيات الأجنبية، تُعد دراسة كوجاك وكافي عن فرص عمل ذوي الإعاقة في مراكز الاتصال في تركيا، المنشورة في مجلة دراسات التكامل الأوروبي، من أقرب الدراسات إلى موضوع هذه المقالة.
وتنطلق الدراسة من أن البطالة قضية عالمية، وأن فئات مستبعدة اجتماعيًا واقتصاديًا، ومنها ذوو الإعاقة، استفادت من ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ وجد ذوو الإعاقة في العقد الأخير فرص عمل متعددة بالاعتماد على هذه التكنولوجيا، في مكان العمل أو من المنزل.
ومن التجارب العملية في هذا السياق تجربة مؤسسة شيكاغو لايتهاوس في الولايات المتحدة، التي تدير مراكز اتصال بالتعاقد مع جهات عدة، ويعمل بها أكثر من خمسمائة شخص من المكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقات المتعددة، بمساعدة التقنيات المساعدة مثل برامج قراءة الشاشة.
كما تناولت كتابات وتقارير مهنية مراكز الاتصال الافتراضية والعمل عن بُعد بوصفهما فرصة لتشغيل ذوي الإعاقة.
وعلى المستوى المؤسسي، شهدت مصر جهودًا متنامية لدمج ذوي الإعاقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
منها مشروع «وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (سبتمبر 2014 – مارس 2017)، والشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويضاف إلى ذلك تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن عمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة (2012)، ودليل «إدماج الإعاقة في مكان العمل» الصادر عن الإسكوا، وما نشرته الصحافة عن توظيف شركة «اتصالات مصر» حديثي التخرج في وظائف خدمة العملاء، ومنهم ذوو الهمم.
أما الدراسات العربية، فقد تناولت تمكين ذوي الإعاقة والمكفوفين في سوق العمل عمومًا. فهناك ورقة بحثية بعنوان «تمكين ذوي الهمم في سوق العمل» تكشف عن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والتحديات التي تواجه إدماجهم، وتقترح خارطة طريق لتمكينهم.
وبحث منشور في المجلة العربية لعلوم الإعاقة والموهبة (العدد السادس، يناير 2019) عن التقنيات التكيفية الحديثة للمكفوفين، يشير إلى أن التقدم التكنولوجي أظهر كفاءة المكفوفين في أداء الأعمال الموكلة إليهم، وأسهم في دمجهم اجتماعيًا ومهنيًا.
وبحث عن دور التكنولوجيا المساعدة في دمج المعاقين بصريًا، وهو دراسة ميدانية على أعضاء مكتبة طه حسين من المكفوفين وضعاف البصر، توصلت إلى توجههم نحو الإنترنت بوصفه وسيلة توفر الإتاحة والاستقلالية والسرعة في الحصول على المعلومات. وتبحث دراسة الشريعي (2024) في التمكين المهني والمساندة الاجتماعية لذوي الهمم في ضوء مبادرة «حياة كريمة»، وتخلص إلى أن مستوى التمكين جاء متوسطًا، وإلى وجود علاقة طردية بين التمكين المهني وتحقيق المساندة الاجتماعية.
وتحلل دراسة السحيباني (2025) مؤشرات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في سوق العمل السعودي، ومنها طبيعة العمل وقيمة الأجور، وتكشف عن تفاوت في الفرص ومستويات الدمج.
وتتناول دراسة الكندري (2024) متطلبات التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتحدياتها، وتقدم تصورًا مقترحًا لتطبيقه.
ومن الدراسات العربية الأقرب إلى موضوع المقالة دراسة فيليب ماهر حبيب سليمان (2015) بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني في تأهيل المعاقين بصريًا لدمجهم داخل بيئة العمل: دراسة حالة للمؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة»،
وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبيانًا لتقييم المتدربين للبرنامج التدريبي وبيئة العمل، ودليل مقابلة مع مديرين ومسؤولين بالشركات، وخلصت إلى فاعلية دور منظمات المجتمع المدني في تأهيل المعاقين بصريًا لدمجهم داخل بيئة العمل، وإلى أن تدريبهم يسهم في تنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم في مجالات العمل المختلفة.
كما تناولت دراسة خلود متولي وآخرين (2023) فاعلية استخدام التقنيات المساعدة في عمل المعاقين بصريًا وعلاقتها بالأداء المهني لديهم، وهي دراسة ميدانية على عينة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مصر.
وتتناول هذه الدراسات، في حدود اطلاع الباحث، تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في بيئة العمل ودور التقنيات المساعدة في أدائهم المهني
بينما يبدو أن الدراسات التي ركزت على الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والثقافية الناتجة عن عمل المكفوفين في مراكز الاتصال وخدمة العملاء تحديدًا محدودة. وهذا ما يعطي المقالة الحالية أهميتها، إذ تسعى إلى تناول هذا الجانب بالتحليل.
أولًا: الأثر النفسي والعمل الفعلي
كان ذوو الهمم عمومًا يعملون في السابق، في الغالب، في وظائف غير فعلية، يتقاضون عنها مرتبات رمزية دون أداء عمل حقيقي. وكان الأمر أقرب إلى مساعدة رمزية تقدمها جهات العمل في صورة مرتب شهري، رغبةً في استيفاء النسبة القانونية لتوظيف ذوي الهمم، المعروفة بنسبة الخمسة بالمئة.
وفي ظل هذه الصيغة، كان الموظف الكفيف يحضر شهريًا إلى مقر عمله لتقاضي مرتبه دون مهام فعلية يُقاس بها أداؤه، وهو ما كان يضعه في موضع المتلقي للمساعدة، لا في موضع العامل المنتج.
وبدخول المكفوفين مجال مراكز الاتصال، مستثمرين معرفتهم باستخدام الحاسوب وقارئات الشاشة، تحوّل عملهم من عمل صوري إلى عمل فعلي حقيقي، يمارس فيه الموظف مهامه كاملة مثله مثل الموظف المبصر، ويُنظر إلى أدائه بالمعايير نفسها.
وقد انعكس ذلك مباشرة على الجانب النفسي، فازدادت ثقة العاملين المكفوفين بأنفسهم، وارتفع لديهم الإحساس بالاعتماد على الذات، وأصبحوا يشعرون بأن لهم كيانًا حقيقيًا وقيمة فعلية في بيئة العمل وفي محيطهم الأسري والاجتماعي.
وفي هذا السياق تشير دراسة الشريعي (2024) إلى وجود علاقة طردية بين التمكين المهني وتحقيق المساندة الاجتماعية لذوي الهمم، وهو ما يعني أن العمل الذي يمكّن صاحبه مهنيًا يرتبط بمزيد من الدعم والاعتراف من المحيطين به، ومن ثم بمزيد من الاستقرار النفسي. وهذا ما نلحظه عند الموظف الكفيف الذي انتقل من وضع المستفيد من المساعدة إلى وضع الموظف الكفء.
ثانيًا: الأثر الاجتماعي والمكانة الاجتماعية
بحكم العمل الفعلي للمكفوفين في مراكز الاتصال، والذي شكّل لهم كيانًا مستقلًا، أصبحت لهم مكانة اجتماعية في المجتمع والبيئة المحيطة بهم. فالوظيفة في أي مجتمع ليست مصدر دخل فحسب، بل هي من أهم مصادر المكانة والاعتراف الاجتماعي، وبها يُقاس نجاح الفرد وجدارته في نظر أسرته ومحيطه.
وقد صار للمكفوفين عمل يتكسبون منه بجهدهم، تبرز فيه نجاحاتهم وإنجازاتهم، فتغيرت تدريجيًا نظرة المحيطين بهم من النظر إليهم بوصفهم فئة تحتاج إلى المساعدة إلى النظر إليهم بوصفهم أفرادًا منتجين.
وترتب على ذلك أن أصبح المكفوفون العاملون في مراكز الاتصال قادرين على فتح بيوت بأنفسهم، وتكوين أسر مستقلة كأي فرد من أفراد المجتمع، بعد أن كانت فرصهم في ذلك محدودة بسبب غياب الدخل المستقر والعمل الفعلي الذي يمنحهم القبول الاجتماعي.
ويمكن قراءة هذا الأثر في ضوء مفهوم رأس المال الاجتماعي عند بيير بورديو، الذي يعني مجموع الموارد الفعلية أو الكامنة المرتبطة بامتلاك شبكة دائمة من العلاقات والاعتراف المتبادل.
فالمكانة الاجتماعية التي يكتسبها الكفيف من عمله الفعلي في مراكز الاتصال تنتج له رأس مال اجتماعي، يتمثل في اتساع دائرة علاقاته بزملاء العمل والمشرفين والعملاء، وفي اعتراف المحيطين به بقيمته بوصفه عاملًا منتجًا، لا متلقيًا للمساعدة.
ويتميز هذا الرأسمال الاجتماعي، كما يوضح بورديو، بقابليته للتحول إلى أشكال أخرى من رأس المال في ظروف معينة، ومنها رأس المال الاقتصادي.
فشبكة العلاقات التي يبنيها الموظف الكفيف داخل مركز الاتصال قد تفتح أمامه فرصًا جديدة في العمل والتعلم والحياة الاجتماعية، وتعزز استقلاله وقدرته على بناء حياته بنفسه.
ثالثًا: الأثر الاقتصادي والاستقلال المادي
أتاح العمل الفعلي للمكفوفين في مراكز الاتصال أن يحصلوا على مرتبات حقيقية كما يتقاضى الموظفون المبصرون، وهو ما أتاح لهم الاستقلال المادي دون الحاجة إلى مساعدات مادية من الآخرين. وهذا يختلف جذريًا عن الصيغة القديمة التي كان فيها المرتب أقرب إلى مساعدة رمزية لا يرتبط بعمل ولا بإنتاج.
والاستقلال المادي هنا ليس مجرد رقم في كشف المرتبات، بل يعني قدرة الكفيف على تلبية احتياجاته بنفسه، والمساهمة في نفقات أسرته، والتخطيط لمستقبله واتخاذ قراراته الحياتية دون أن يكون عبئًا على غيره. وهو بذلك يعزز الأثرين النفسي والاجتماعي السابقين، إذ يدعم الشعور بالاعتماد على الذات ويرسخ المكانة الاجتماعية للعامل.
وتبرز دراسة السحيباني (2025)، وإن كانت تتناول فئة مختلفة هي ذوو الإعاقة العقلية في المملكة العربية السعودية، أهمية مؤشرات الأجور وطبيعة العمل في قياس فرص التوظيف ومستويات الدمج، وهو ما يؤكد أن حصول ذوي الهمم على أجر حقيقي مقابل عمل فعلي من أهم علامات الدمج الاقتصادي الحقيقي.
كما أن هذا الاستقلال يعود بالنفع على أصحاب الأعمال والمجتمع، إذ يتحول ذوو الهمم من فئة معتمدة على المساعدة إلى فئة منتجة تسهم في الاقتصاد.
رابعًا: الأثر الثقافي وتطوير المهارات
أسهم العمل الفعلي للمكفوفين في مراكز الاتصال في الرغبة في زيادة حصيلتهم الثقافية والعلمية، إما في التحصيل الدراسي أو في التحصيل الثقافي واللغوي. فالعمل اليومي على الحاسوب والهاتف، والتواصل المستمر مع العملاء، يضع العامل أمام ضرورة تطوير لغته ومهاراته في الاتصال والحوار، ويفتح أمامه آفاقًا للتعلم الذاتي.
وفي رسالة الدكتوراه للباحث حول معوقات إبداع المكفوفين، كان من بين المبدعين الخمسة والعشرين الذين طُبقت عليهم الدراسة خمسة يعملون في مراكز الاتصال، وكانوا مبدعين في الموسيقى والبرمجة وتكنولوجيا المحمول وتعلم اللغات الأجنبية وتعلم مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.
فكان العمل الفعلي في مراكز الاتصال عاملًا مساعدًا ومحفزًا لهم لتحقيق أنفسهم في مجالات أخرى.
ويتسق ذلك مع ما تشير إليه الدراسات عن التحولات التقنية، ومنها دراسة الكندري (2024) عن متطلبات التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة،
إذ تفرض هذه التحولات مهارات رقمية جديدة، ويكتسب المكفوف في مراكز الاتصال جانبًا مهمًا منها بحكم عمله اليومي على الأجهزة والبرامج وقارئات الشاشة.
ولا يقتصر الأثر الثقافي على العاملين أنفسهم، بل يمتد إلى أصحاب الأعمال، فقد أسهمت هذه التجربة في تغيير ثقافتهم في توظيف ذوي الهمم والاستفادة من إنتاجهم، بعد أن كان توظيف المكفوفين في عمل فعلي أمرًا غريبًا وجديدًا على سوق العمل وقتها.
التحديات والاعتبارات المرتبطة ببيئة العمل
على الرغم من الآثار الإيجابية التي يمكن أن يحققها العمل في مراكز الاتصال، فإن الاستفادة من هذه التجربة تتطلب الانتباه إلى عدد من التحديات.
أول هذه التحديات هو ضمان توافق أنظمة إدارة العملاء وقواعد البيانات وبرامج الاتصال مع قارئات الشاشة، حتى يتمكن الموظف الكفيف من أداء مهامه بصورة مستقلة وفعالة.
كما يتطلب الأمر توفير تدريب مهني وتقني مستمر، وعدم افتراض أن معرفة الموظف باستخدام الحاسوب أو الهاتف تكفي وحدها لأداء جميع المهام الوظيفية.
ومن التحديات أيضًا ضرورة وضع معايير عادلة لتقييم الأداء، تراعي الترتيبات التيسيرية المطلوبة، دون الإخلال بمعايير جودة الخدمة والإنتاجية.
وينبغي كذلك مواجهة الصور النمطية أو الحماية الزائدة التي قد تؤدي إلى حصر الموظفين المكفوفين في مهام محدودة، أو حرمانهم من فرص الترقي وتولي المسؤوليات الإدارية.
كما يجب مراعاة ضغوط العمل المرتبطة بكثافة المكالمات والورديات والإجهاد الصوتي والنفسي، وهي تحديات لا تخص المكفوفين وحدهم، وإنما تواجه العاملين في هذا القطاع بوجه عام.
ومن المهم أيضًا الموازنة بين العمل من المنزل والعمل داخل مقر المؤسسة؛ فالعمل عن بُعد قد يوسع فرص الإتاحة، لكنه قد يقلل فرص التفاعل الاجتماعي إذا لم تصمم المؤسسات آليات بديلة للمشاركة والتواصل المهني.
وأخيرًا، ينبغي ألا تتحول مراكز الاتصال إلى مسار مهني مغلق للمكفوفين، بل يجب أن تكون إحدى التجارب التي يمكن البناء عليها لتوسيع فرص العمل في مجالات أخرى.
ويضع تقرير هيومن رايتس ووتش «مصر: العوائق تحول دون عمل الأشخاص ذوي الإعاقة» (يونيو 2026) هذه التحديات في سياقها الأوسع. فهو يشير إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018 حسّن الإطار التشريعي، لكن تنفيذه ما زال ضعيفًا، وإلى انتشار ممارسة التوظيف الصوري، أي تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة لاستيفاء نسبة الخمسة بالمئة دون تكليفهم بعمل حقيقي.
وبحسب المسح الوطني لعام 2022 الذي استند إليه التقرير، قال 32.2% من المشاركين إنهم حصلوا على وظائف لكن لم يُكلَّفوا بأي عمل، وكان 49% من ذوي الإعاقة الذين شملهم المسح عاطلين عن العمل. وهذه البيانات تخص الأشخاص ذوي الإعاقة عمومًا، ولا تخص المكفوفين ولا مراكز الاتصال بعينها.
وفي ضوء هذا الواقع، تكتسب تجربة عمل المكفوفين في مراكز الاتصال قيمتها بوصفها نموذجًا ينبغي الاستثمار فيه، لأنها قامت على العمل الفاعل الحقيقي، ومنحت العاملين مرتبات فعلية أفضل حالًا من مرتبات نظام الخمسة بالمئة الرمزية، مقابل مهام فعلية يُقاس أداؤها، بدلًا من الوظائف الصورية.
ومن ثم، يمكن لأصحاب الأعمال والجهات المعنية البناء على هذا النموذج وتوسيعه ليشمل مجالات عمل أخرى، بما يحقق الدمج المهني الحقيقي لا الشكلي.
خاتمة وتوصيات
في ختام ما ذُكر من الآثار الإيجابية لعمل المكفوفين في مجال خدمة العملاء، وفي ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، يمكن القول إن تجربة عمل المكفوفين في مراكز الاتصال تمثل نموذجًا مهمًا لإمكانية الانتقال من مجرد إتاحة فرصة التوظيف إلى المشاركة المهنية الفعلية.
فقد أسهمت هذه التجربة في تعزيز الثقة بالنفس والاستقلال المادي والمكانة الاجتماعية، وأتاحت فرصًا لتطوير المهارات الرقمية والثقافية والتواصلية، وأسهمت في تغيير تصورات أصحاب الأعمال عن قدرات المكفوفين.
وانطلاقًا من ذلك، توصي المقالة بما يأتي:
- عدم حصر توظيف المكفوفين وذوي الهمم في مجال مراكز الاتصال وخدمة العملاء، بل استثمار هذه التجربة الرائدة في مجالات عمل جديدة ناجحة، كما كانت تجربة مراكز الاتصال للمكفوفين ناجحة.
- الانتقال من التوظيف الشكلي إلى العمل الفعلي، من خلال إسناد مهام ومسؤوليات واضحة إلى الموظفين ذوي الإعاقة، وتقييم أدائهم على أساس الإنجاز والكفاءة.
- توفير التقنيات المساعدة وإتاحة بيئة العمل الرقمية، مع التأكد من توافق أنظمة العمل والبرمجيات مع قارئات الشاشة.
- تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، بحيث تشمل مهارات التواصل وخدمة العملاء واللغات والتعامل مع التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
- ضمان العدالة في الأجور والحقوق الوظيفية، وتوفير فرص متكافئة للترقي والتطور المهني.
- العمل على تغيير الثقافة المؤسسية والمجتمعية، من خلال إبراز نماذج النجاح المهني للمكفوفين.
- استغلال التغيير الثقافي الإيجابي لدى أصحاب الأعمال، الذي أدى بهم إلى تجربة توظيف المكفوفين في مراكز الاتصال، في تجارب جديدة واعدة، لا سيما وأن الوضع التكنولوجي الآن أفضل بكثير في ظل الذكاء الاصطناعي، مقارنة بوقت كان الاعتماد فيه على قارئات الشاشة والحاسوب المكتبي والهاتف فقط.
- تشجيع البحوث العلمية والميدانية التي تتناول خبرات العاملين المكفوفين في مراكز الاتصال وغيرها من القطاعات، والاستماع إلى خبرات العاملين أنفسهم.
قائمة المراجع
أولًا: المراجع العربية
أحمد سيد أحمد حسن (المصري). (2023). معوقات الإبداع لدى المكفوفين في المجتمع المصري: تحليل سوسيولوجي. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، قسم الاجتماع، جامعة عين شمس.
الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع «وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» (منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2014–2017). منظمة العمل الدولية
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة. الهيئة العامة للاستعلامات
«اتصالات مصر» توظف حديثي التخرج في وظائف خدمة العملاء، ومنهم ذوو الهمم. جريدة الوطن.
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). دليل «إدماج الإعاقة في مكان العمل».
بورديو، بيير. (1986). أشكال رأس المال (The Forms of Capital)، في: Richardson, J. (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood, pp. 241–258.
تمكين ذوي الهمم في سوق العمل (Empowering people with disabilities in the labor market). ورقة بحثية.
المجلة العربية لعلوم الإعاقة والموهبة. (2019، يناير). العدد السادس. بحث عن التقنيات التكيفية الحديثة للمكفوفين.
دور التكنولوجيا المساعدة في دمج فئة المعاقين بصريًا بالإتاحة المعلوماتية والتداول الحر ومعوقات تطبيقها بالدول العربية. بحث مقدم في مؤتمر، منشور على موقع كيو ساينس.
الشريعي، بسمة عبد المنعم محمد. (2024). التمكين المهني وتحقيق المساندة الاجتماعية لذوي الهمم في ضوء مبادرة حياة كريمة. مجلة الخدمة الاجتماعية.
السحيباني، أسيل سليمان. (2025). واقع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية. مجلة كلية التربية، جامعة بنها.
الكندري، نايف عبدالله حسن. (2024). متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيًا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة: دراسة تحليلية.
سليمان، فيليب ماهر حبيب. (2015). دور منظمات المجتمع المدني في تأهيل المعاقين بصريًا لدمجهم داخل بيئة العمل: دراسة حالة للمؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. رسالة ماجستير، جامعة عين شمس.
متولي، خلود عز العرب نصر، ومحمد، السيد السعيد عبد الوهاب، وأبو الهدى، إسلام عبد القادر عبد القادر. (2023). فاعلية استخدام التقنيات المساعدة في عمل المعاقين بصريًا وعلاقتها بالأداء المهني لديهم: دراسة ميدانية على عينة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مصر. مجلة بحوث كلية الآداب، جامعة المنوفية.
ثانيًا: المراجع الأجنبية
Koçak, O., & Kavi, E. The Employment Opportunities of Disabled People at Call Centers: Some Cases from Turkey. Journal of European Integration Studies, 5, 205–212.
The Chicago Lighthouse. Call Centers Aim To Decrease Unemployment Rate Among Those with Disabilities.
United Nations Human Rights Council (2012). Thematic study on the work and employment of persons with disabilities (A/HRC/22/25).
Human Rights Watch. (2026, June 1). مصر: العوائق تحول دون عمل الأشخاص ذوي الإعاقة.