تطورات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر: من عام 2018 حتى الآن
يشكل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية في تاريخ التشريعات المصرية المعنية بحماية حقوق هذه الفئة ودعم اندماجها الكامل في المجتمع.
منذ صدوره، حدد القانون إطارًا شاملًا لضمان المساواة وعدم التمييز وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومع استمرار جهود التطوير، شهدت اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعديلات مهمة خلال عامي 2020 و2024، بهدف تيسير تطبيق نصوصه وتحقيق استفادة أوسع لذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الفحص الطبي والحصول على الإعفاء الجمركي للسيارات.
في هذا المقال، نستعرض أبرز التعديلات التي طرأت على القانون رقم 10 لسنة 2018، ونحلل تأثيرها على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ضمن إطار يراعي آخر المستجدات التشريعية والمبادرات الحكومية الداعمة.
القانون رقم 10 لسنة 2018: حماية شاملة لحقوق ذوي الإعاقة
في التاسع عشر من فبراير عام 2018، صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 7 مكرر (ج).
جاء هذا القانون ليؤكد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز كرامتهم، وتأمين حياة كريمة لهم ودمجهم في المجتمع.
يغطي القانون مجالات حيوية تشمل عدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، والرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب المهني، والتوظيف، والمشاركة الاجتماعية، والحماية القانونية، والحقوق السياسية، والأنشطة الثقافية والترفيهية.
وقد ألغى القانون الجديد القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، ليحل محله ويوسع نطاق الحماية ليشمل كافة جوانب حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها: خطوات نحو التطبيق الفعال
صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018. وقد شهدت هذه اللائحة تعديلين هامين حتى الآن:
تعديلات عام 2020: تسهيلات في الفحص الطبي وأهلية القيادة
في الرابع من مارس عام 2020، نُشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2020، والذي تضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية. من أبرز هذه التعديلات:
- تسهيل إجراءات الفحص الطبي: سمح التعديل للأشخاص ذوي الإعاقة بإجراء الفحص الطبي اللازم لإثبات الإعاقة في كل من المستشفيات العامة والخاصة.
- التحقق من الفحوص الطبية: منح مكتب التأهيل الاجتماعي المختص صلاحية التحقق من الفحوص الطبية التي أُجريت في المستشفيات الخاصة، وذلك عن طريق طلب فحص طبي جديد في مستشفى عام أو عسكري أو شرطي إذا لزم الأمر.
- تقرير طبي لأهلية القيادة: نص التعديل على ضرورة تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة التابعة للجهة الجمركية المعنية، يوضح بيانات الشخص ذي الإعاقة ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو بمساعدة شخص آخر.
تعديلات عام 2024: تنظيم الإعفاءات الجمركية على السيارات
في العشرين من أكتوبر عام 2024، نُشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية، العدد 42 (مكرر).
ركزت هذه التعديلات على المادة 75 من اللائحة التنفيذية، والتي تتعلق بشروط الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للمادة 31 من القانون الأصلي.
شروط الحصول على الإعفاء الجمركي بعد تعديلات 2024:
- حيازة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة سارية المفعول.
- تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يحدد القدرة على القيادة.
- استيراد السيارة مباشرة من الخارج باسم الشخص ذي الإعاقة.
- حدود سعة المحرك: بنزين/سولار/هجين: لا تتجاوز 1200 سي سي وغير توربو. كهربائي: لا تتجاوز 200 كيلو وات.
- ألا تقل سنة صنع السيارة عن ثلاث سنوات سابقة بما فيها سنة الصنع.
- تقديم إقرار بعدم سابقة التمتع بالإعفاء خلال الخمس سنوات الماضية.
- عدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى.
- وجود حساب بنكي باسم المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى مودع به مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة قبل عام على الأقل من طلب الإعفاء.
- منع تحرير توكيلات لإدارة السيارة في الشهر العقاري.
جهود حكومية ومؤسسية لدعم حقوق ذوي الإعاقة
إلى جانب التعديلات التشريعية، هناك جهود حكومية أخرى لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة:
صندوق "قادرون باختلاف": تأسس بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجري حاليًا تعديل قانون الصندوق لتعيين مدير تنفيذي بهدف تحسين إدارته.
المراجعة المستمرة للقانون: تعمل وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي على مراجعة القانون رقم 10 لسنة 2018 بشكل دوري لتحديد أي مجالات تحتاج إلى تعديل أو تطوير.
التكامل مع قوانين أخرى: يرتبط القانون رقم 10 لسنة 2018 بقوانين أخرى مثل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، مما يعكس وجود منظومة متكاملة لدعم حقوق ذوي الإعاقة.
الخلاصة
يمثل القانون رقم 10 لسنة 2018 وتعديلاته خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. وتستمر الجهود الحكومية في تطوير هذا الإطار القانوني وتوفير الدعم اللازم لضمان دمجهم الكامل في المجتمع.
جدول:
ملخص تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018
|
تاريخ
التعديل |
رقم
القرار |
المواد
الرئيسية المتأثرة |
ملخص
التغييرات الرئيسية |
|
4 مارس 2020 |
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2020 |
المواد
(11 البندان 1-3) و (75 بند-2) |
تسهيل
إجراءات الفحص الطبي، منح مكتب التأهيل الاجتماعي صلاحية التحقق من الفحوص
الخاصة، اشتراط تقرير طبي متخصص لأهلية القيادة. |
|
20 أكتوبر
2024 |
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024 |
المادة
75 |
تحديد
شروط أكثر تفصيلاً للإعفاء الجمركي على السيارات، بما في ذلك حدود سعة المحرك،
سنة الصنع، شرط الحساب البنكي، ومنع تحرير التوكيلات. |
جدول: مقارنة شروط الإعفاء الجمركي على السيارات (قبل وبعد تعديلات أكتوبر 2024)
|
الشرط |
قبل
أكتوبر 2024 (تقديري بناءً على المقتطفات) |
بعد
أكتوبر 2024 |
|
سعة
المحرك (بنزين/سولار/هجين) |
لا
تتجاوز 1800 سي سي |
لا
تتجاوز 1200 سي سي، غير توربو |
|
سعة
المحرك (كهربائي) |
غير
محدد |
لا
تتجاوز 200 كيلو وات |
|
سنة
الصنع |
غير
محدد بدقة |
لا
تقل عن ثلاث سنوات سابقة بما فيها سنة الصنع |
|
الحساب
البنكي |
غير
مطلوب |
مطلوب
حساب بنكي بحد أدنى للرصيد لمدة عام |
|
التوكيلات |
غير
محظورة بشكل صريح |
ممنوع
تحرير توكيلات |
تحميل القانون ولائحته التنفيذية بصيغة PDF
لتسهيل الوصول إلى نص القانون ولائحته التنفيذية، يمكنكم تحميلهما بصيغة PDF عبر الروابط التالية:
ختامًا،
منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، قطعت مصر خطوات مهمة نحو حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستهدفة تمكينهم ودمجهم بشكل كامل في المجتمع.
التعديلات المتتالية على اللائحة التنفيذية، سواء عام 2020 أو 2024، عكست استجابة عملية للتحديات التي واجهها التطبيق الميداني للقانون، وسعت إلى تيسير الإجراءات وضمان مزيد من العدالة والشفافية.
ومع استمرار المراجعات القانونية والدعم المؤسسي، يتأكد التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان.
إلا أن التحدي المستقبلي يكمن في الاستمرار في تطوير آليات التنفيذ، وزيادة الوعي المجتمعي، وضمان أن تتحول النصوص القانونية إلى واقع ملموس يعزز فرص الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة لكل فرد من ذوي الإعاقة.
هل لديك أي أسئلة أخرى حول القانون رقم 10 لسنة 2018 وتعديلاته؟ يمكنك ترك تعليق أسفل المقال أو مشاركة هذا المحتوى مع المهتمين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعميم الفائدة.
ذات صلة
كيفية الحصول على سيارات المعاقين فى ضوء التحديثات الأخيرة
اكتب تعليق